با وجود خشکسالیهای فراوان و پیش آمدن بحران آب در بیشتر بخشهای کشور؛ به ویژه در خراسان رضوی و مشهد که بار جمعیتی فراتر از توان آبی دشت را به دوش میکشد و البته بلعیده شدن منابع آب زیرزمینی در این سالها توسط صنایع آببر، ضرورت انتقال آب از دریای عمان به سمت شرق کشور بیش از پیش مطرح میشود؛ اما با همه ضرورتی که درباره آن سخنها گفته شده، هنوز توافقها بر سر تعیین قیمت آب شرب میان دولت و شرکتهای فولادی به نتیجه نرسیده است.
با وجود اینکه چندی پیش گفته شد پروژه انتقال آب از دریای عمان به سمت استانهای خراسان به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده و نگرانیهای بحقی درباره این انتقال آب وجود دارد که عمده آن به ادامهدار بودن توسعه و ایجاد بار بیشتر جمعیتی برمیگردد؛ اما باید گفت با از بین رفتن فیزیک آب و در دسترس نبودن آن، انتقال آب یک ضرورت اجتنابناپذیر شده و دولت با در نظر گرفتن منافع مردم و سایر برنامههای حفاظت از منابع آبی باید طرح انتقال آب را تعیین تکلیف کند ضمن آنکه نباید فراموش کرد شرکتهای معدنی و فولادی مستقر در شرق کشور در هر حال برای تأمین آب مورد نیاز خود و حفاظت از منابع آبی منطقه، به این انتقال آب نیاز دارند و طبق نظر کارشناسان، این انتقال و هزینههای آن است که میتواند ارزش و قیمت نهایی آب را مشخص کند تا در استفاده بهینه از آب؛ این نعمت خدادادی دقت بیشتری صورت بگیرد.
گمانهزنیهای ادامهدار برای تعریف مشوقها
در ۱۷ دی سال جاری رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در جلسه پایش پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور که با حضور مدیران عامل شرکتهای مبارکه، گلگهر، چادرملو، گهر زمین و ایمواسکو برگزار شد، اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، ارائه مشوق به شرکتهای معدنی سهامدار توسط دولت مورد توجه قرار گیرد.
محمدمسعود سمیعینژاد در ادامه گفت: در پروژه انتقال آب خلیجفارس، شرکتهای سهامدار معدنی به خوبی به تعهدات خود عمل کردند و به منظور پیشبرد اهداف در فاز نخست انتقال آب دریای عمان به شرق کشور هم نیاز به کمک دولت در قالب ارائه مشوق به شرکتهای سهامدار هستیم که این مشوقها میتواند در قالب معافیتهای مالیاتی یا ارائه مشوق در محاسبه قیمت حاملهای انرژی شرکتها باشد و با توجه به اینکه ۲میلیارد دلار برای اجرای این خط انتقال آب به شرق کشور نیاز است، دیگر صنایع از جمله پالایشگاه و پتروشیمی میتوانند در قالب سهامدار در این پروژه ملی حضور پیدا کنند.
نباید فراموش کرد موتور محرک انتقال آب به شرق کشور، صنایع معدنی و شرکتهای معدنی مستقر در شرق کشور بودند که با توجه به محدودیت منابع آبی، به تأمین آب با سرمایهگذاری همین صنایع نیاز داشتند و در ادامه، موضوع انتقال آب شرب هم مطرح و بر همین اساس قرار شد دولت برای بخش شرب سرمایهگذاری لازم را انجام دهد؛ اما همچنان این بخش از پروژه از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است.
در گزارشی با عنوان «اما و اگرهای قیمتگذاری آب دریای عمان» منتشر شده در اواخر مرداد ۱۴۰۴ در روزنامه قدس به نقل از محمدحسن اسدی، مدیر عامل شرکت تأمین آب صنایع و معادن یا همان ایمواسکو آمده است: «طبق بند ۵ آییننامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران که ناظر بر قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان است، قیمت آب شرب در همه نقاط مصرف معادل قیمت آب نمکزدایی شده پای آبشیرینکن محاسبه میشود و هزینه انتقال از طریق مشوقهای سرمایهگذاری دولت که در بند ۱۵ آییننامه ناظر بر قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان قید شده، در قالب بستههای مشوق سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است».
با لحاظ این آییننامه باید گفت صحبتهای معاون وزیر صمت، جدید نیست و همان صحبتهای گذشته است؛ زیرا مدل طرح به گونهای بوده که بخشی از هزینهها را سهامداران میپردازند و قسمتی هم باید توسط دولت در قالب مشوق تأمین شود. طبق ماده ۵ آییننامه اجرایی مقرر شده وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین آب شرب از محل طرح، در چارچوب ماده ۲۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت(۲) و دستورالعمل اجرایی آن، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت ایمواسکو را منعقد کند. در این راستا مدل شاهد برای وزارت نیرو ارسال شده که هنوز از نتایج بررسی و تصویب قیمت آب شرب با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه خبری نیست.
جایگاه منافع مردم در پروژه انتقال آب کجاست؟
گفته میشود نیاز آبی معادن نسبت به ظرفیت کل خط انتقال آب از دریای عمان بسیار کم بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیت کل خط لوله انتقال برای آب شرب تعریف شده است. بنابراین اگر دولت مشوقهای لازم را تأمین نکند، صنایع نمیتوانند کل پروژه را آماده کنند. پس ارائه پیشنهاد مشوقهای مالیاتی یا مشوقها برای حاملهای انرژی طبق آییننامه اجرایی در بند ۱۵ قانون انتقال آب است. ضمن آنکه باید یادآور شد واگذاری بهرهبرداری از معادن هم از جمله پیشنهادهای مطرح شده در قالب مشوقهای دولتی پیش از این عنوان شده بود. در پاسخ به این نکته باید گفت در حال حاضر همانند گذشته شرکتهای فولادی منطقه؛ به ویژه در خواف آب مورد نیاز خود را از منابع زیرزمینی منطقه برداشت میکنند و به منافع مالی خود میرسند بدون آنکه آورده خاصی برای منطقه داشته باشند. بنابراین باید به طور دقیق مشخص شود با همه بهرهبرداریها و منافعی که شرکتهای فولادی از گذشته تاکنون بردهاند، چرا و با چه توجیهی دولت باید این حمایت را در قالب مشوقها برای کل حجم انتقال آب انجام دهد؟
طبق اظهارنظرهای گذشته، این مشوقها برای کمک به اقتصادی کردن طرح و قیمتهای تمام شده است؛ چون انتقال آب از جمله پروژههای زیرساختی مطرح میشود و سودآوری اقتصادی به ویژه در بخش شرب ندارد. بنابراین طبق نظر برخی از کارشناسان، بزرگترین کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک ردیف بودجه برای خرید تضمینی آب شرب توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نیرو تعریف کند تا پیرو آن قراردادهای خرید تضمینی آب شرب منعقد شود و پیش از آنکه مشهد و شهرهای قرار گرفته در مسیر انتقال آب با بحرانهای پیچیده اجتماعی ناشی از کمبود آب دست و پنجه نرم کنند، این انتقال آب به نتیجه برسد؛ اما با توجه به شرایط موجود باید گفت تأخیر در بهرهبرداری از این پروژه نباید دور از انتظار باشد. باید یادآوری کرد همین حالا هم این شرکتها با استفاده از منابع انرژی در حال تولید هستند که شامل قیمت واقعی نمیشود و این مطالبه جزو حقوق حقه مردم است که منافع اهالی منطقه که در طول سالها بهرهبرداری از منابع منطقه به آنها داده نشده، برگردانده شود.
نسخه نهایی قیمت آب در مشهد هنوز به صورت قانونی پیچیده نشده؛ اما این پرسش مطرح است که در اجرای این طرح چه میزان جدیت وجود دارد و آیا این طرح میتواند منافع مردم را به آنها برگرداند یا همچنان شاهد این خواهیم بود که یک شرکت فولادی و معدنی پروژه انتقال آب از دریای عمان به سمت اصفهان را با جدیت دنبال میکند؛ اما برای انتقال آب در مسیر شرق معطل همگرایی و ایجاد توافقها هستند و همزمان منابع آبی شرق کشور را میبلعند.
نظر شما